سیاست خارجی هر کشور تنها عرصه تعامل با جهان نیست؛ بلکه میدان صیانت از استقلال، حاکمیت ملی و حقوق ملت نیز است. به همین دلیل، در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیمگیری درباره توافقات و تعهدات خارجی صرفاً در اختیار قوه مجریه قرار نگرفته است. قانون اساسی با نگاهی دقیق و آیندهنگر، سازوکاری را طراحی کرده است که در آن اراده ملی، منافع کشور و نظارت قانونی در کنار یکدیگر قرار گیرند. از همین رو، مجلس شورای اسلامی در موضوع توافقات و تعهدات خارجی جایگاهی محوری و تعیینکننده دارد تا هیچ تعهد مهمی بدون نظارت نمایندگان ملت بر کشور تحمیل نشود.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح میکند که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل به روشنی بیان میکند که دولت به تنهایی حق ایجاد تعهدات بینالمللی الزامآور برای کشور را ندارد. اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی نیز این جایگاه را تکمیل میکند. بر اساس این اصل، امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیسجمهور یا نماینده قانونی او انجام میشود.
این دو اصل در کنار یکدیگر یک پیام روشن دارند: هیچ تعهد مهم بینالمللی نباید خارج از چارچوب اراده ملت و نمایندگان مردم بر کشور تحمیل شود. از این رو، هر توافقی که برای جمهوری اسلامی ایران حق یا تکلیف ایجاد کند، باید در معرض بررسی و رأی نمایندگان ملت قرار گیرد. این حکم قانونی، تجلی مردمسالاری در عرصه سیاست خارجی است، زیرا نمایندگان مجلس به نیابت از مردم درباره تعهداتی تصمیم میگیرند که ممکن است سالها بر اقتصاد، امنیت، فرهنگ، فناوری، صنعت و روابط خارجی کشور اثر بگذارد. فلسفه این حکم نیز کاملاً روشن است. توافقات خارجی میتوانند فرصتهای مهمی برای کشور ایجاد کنند یا هزینههای سنگینی بر آن تحمیل نمایند. بنابراین طبیعی است که درباره آنها تنها یک دستگاه اجرایی تصمیم نگیرد. مجلس به عنوان خانه ملت باید فرصت بررسی، ارزیابی و داوری درباره منافع، هزینهها، فرصتها و مخاطرات هر توافق را داشته باشد.
نقش مجلس در این فرآیند صرفاً «موافقت یا مخالفت» نیست. مجلس محل بررسی ابعاد مختلف توافقات است. نمایندگان میتوانند آثار اقتصادی، امنیتی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی هر توافق را ارزیابی کنند. کمیسیونهای تخصصی مجلس موظفاند ابعاد فنی و کارشناسی موضوع را بررسی کنند و صحن علنی مجلس نیز بستری برای طرح دیدگاههای موافق و مخالف فراهم میآورد. نتیجه این فرآیند، افزایش دقت تصمیمگیری و کاهش احتمال تحمیل هزینههای ناخواسته به کشور است.
در کنار این اختیار قانونی، یک مسئولیت ملی نیز وجود دارد. مجلس موظف است در بررسی توافقات خارجی از منافع ملی پاسداری کند؛ اما این وظیفه باید در چارچوب عقلانیت، قانون، اخلاق و مصالح کشور انجام شود. همانگونه که تصویب شتابزده یک توافق میتواند به منافع ملی آسیب بزند، رد یا تخریب شتابزده آن نیز ممکن است فرصتهای مهم کشور را از بین ببرد. وظیفه مجلس نه تأیید از پیش تعیینشده است و نه مخالفت از پیش تعیینشده؛ بلکه بررسی دقیق، کارشناسی و مسئولانه است.
امروز که بحث توافق احتمالی جدید میان ایران و امریکا در فضای سیاسی و رسانهای مطرح است، اهمیت این نقش بیش از گذشته نمایان میشود. اگر چنین توافقی به مرحله نهایی برسد و در زمره توافقات مشمول اصول قانون اساسی قرار گیرد، مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. اما این وظیفه زمانی به بهترین شکل انجام خواهد شد که از فضای هیجانی، رقابتهای جناحی و منازعات سیاسی فاصله گرفته شود و معیار اصلی، منافع ملت ایران باشد.
نمایندگان مجلس حق دارند سؤال بپرسند، حق دارند ابهامات را مطرح کنند، حق دارند از دولت توضیح بخواهند و درباره آثار اقتصادی، امنیتی و سیاسی توافق بررسی دقیق انجام دهند. این حق، بخشی از مسئولیت نمایندگی ملت است. اما در مقابل، افکار عمومی نیز انتظار دارد که این بررسیها مبتنی بر استدلال، اسناد و کارشناسی باشد، نه برچسبزنی، تخریب یا داوریهای شتابزده. مجلس زمانی میتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند که نقد را با انصاف، نظارت را با مسئولیتپذیری و قانونمداری را با اخلاق سیاسی همراه سازد.
از سوی دیگر، مسئولیت مجلس تنها در زمان تصویب توافقات پایان نمییابد. مجلس بر اساس اختیارات نظارتی خود موظف است بر نحوه اجرای توافقات نیز نظارت کند. سؤال، تحقیق و تفحص، دریافت گزارش از دستگاههای مسئول و سایر ابزارهای نظارتی، این امکان را فراهم میکند که منافع کشور در مرحله اجرا نیز مورد صیانت قرار گیرد.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که توافقات مهم زمانی از پایداری و مشروعیت بیشتری برخوردار میشوند که از مسیر نهادهای قانونی عبور کنند. تصویب یا رد یک توافق پس از بررسی دقیق پارلمان، نه نشانه ضعف دولت است و نه مانع دیپلماسی، بلکه تضمینکننده استحکام حقوقی و پشتوانه ملی آن توافق است.
از این منظر، مجلس شورای اسلامی در برابر هر توافق خارجی، از جمله هر توافق احتمالی میان ایران و امریکا، نه در جایگاه مانع قرار دارد و نه در جایگاه تشریفات. مجلس در جایگاه نماینده اراده ملت و پاسدار منافع ملی قرار دارد. وظیفه او دفاع از حقوق کشور است؛ دفاعی که باید بر پایه قانون اساسی، عقلانیت، واقعبینی، اخلاق سیاسی و مسئولیتپذیری تاریخی انجام شود. هرچه این نقش با دقت، انصاف و تدبیر بیشتری ایفا شود، هم منافع کشور بهتر تأمین خواهد شد و هم اعتماد عمومی به فرآیندهای قانونی و مردمسالارانه نظام افزایش خواهد یافت.
